|
فصل
پنجم: مقررات مختلف
ماده
65- هيئت مديره مي
تواند براي سرمايه گذاري و يا
بكارانداختن وجوه مازاد بر احتياج
شركت با تصويب مجمع عمومي عادي به طرق
زير عمل كند:
1) خريد سهام اتحاديه تعاوني
مربوط.
2) توديع وجوه به حساب سپرده
بانكي.
3) خريد سهام شركتها و يا
كارخانجات صنعتي، توليدي و
بازرگاني.
4) ساير مواردي كه در اين
اساسنامه و قانون بخش تعاوني پيش بيني
شده است.
ماده 66-
شركت مي تواند
با تصويب مجمع عمومي عادي براي انجام
برنامه هاي مصوب و توسعة عمليات و
رفع تنگناهاي مالي به طرق ذيل عمل
نمايد:
1) استقراض و يا تحصيل اعتبار و
تسهيلات از بانكها و مؤسسات اعتباري
قانوني در قالب عقود اسلامي و مقررات
پولي و اعتباري كشور.
2) دريافت قرض الحسنه از اشخاص
حقيقي و يا حقوقي .
3) طرق ديگر مقرر در اساسنامه و
قانون بخش تعاوني.
تبصره 1-
هر يك از
دستگاهها و شركتهاي دولتي، بانكها،
شوراهاي اسلامي كشوري ، نهادهاي
انقلاب اسلامي و سازمانهاي عمومي كه
در شركت مشاركت يا سرمايه گذاري كرده
اند، مي توانند نماينده اي براي
نظارت و بازرسي در شركت و حضور در
جلسات مجامع عمومي و هيئت مديره به
عنوان ناظر داشته باشند.
تبصره2-
انحلال، ادغام يا تغيير موادي از
اساسنامه شركت كه مغاير شروط و
قراردادهاي منعقده با منابع تامين
كننده اعتبار و كمك مالي و امكانات
مختلف و سرمايه گذاري و مشاركت باشد،
موكول به موافقت مراجع مذكور خواهد
بود.
ماده
67-
ادغام شركت در شركت تعاوني
ديگر يا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در
قانون بخش تعاوني و آئين نامه هاي
اجرائي مربوط مي باشد.
اين
اساسنامه در 67 ماده و …………………
تبصره در مجمع عمومي عادي/ فوق العاده
مورخ ………………… .. به تصويب رسيد و
آنچه در آن پيش بيني نشده طبق ضوابط
قانوني و قراردادهاي منعقده بين شركت
واعضاء و يا مؤسسات طرف قرارداد مي
باشد.
هيئت
رئيسه
|
