|
فصل
چهارم: مقررات مالي
ماده57-
ابتداي سال مالي
شركت اول فروردين ماه و انتهاي آن آخر
اسفند ماه همان سال خواهد بود به
استثناي سال اول تاسيس كه از تاريخ
تشكيل تا پايان اسفند ماه است.
ماده58-
هيئت
مديره موظف است نسخه اي از گزارشها و
صورتهاي مالي پايان دوره از قبيل
ترازنامه و حسابهاي عملكرد سود و زيان
و پيشنهاد نحوه تقسيم سود خالص و
بودجه پيشنهادي را پس از آماده شدن
حداكثر تا يكماه قبل از تشكيل اولين
جلسه مجمع عمومي براي رسيدگي به بازرس/
بازرسان تسليم نموده و علاوه بر آن هر
سه ماه يكبار تراز آزمايشي حسابهاي
شركت را همراه با تجزيه و تحليل
فعاليت سه ماه شركت تهيه و در اختيار
بازرس/ بازرسان قرار دهد و نسخه اي از
آنها را نيز به وزارت تعاون ارسال
دارد.
ماده
59- وزارت
تعاون مي تواند در صورت تقاضا و شكايت
اعضاء و يا مشاهده نقص يا تخلف در امور
تعاوني به منظور نظارت بر حسن اجراي
قوانين و مقررات بخش تعاوني در حدود
امكانات از تعاونيها، حسابرسي
نمايد. هزينه هاي حسابرسي بر عهده
شركت خواهد بود.
مديران
شركت موظفند با حسابرس يا حسابرسان
منتخب كمال مساعدت را بنمايد و كليه
اسناد و مدارك مورد نياز را در اختيار
حسابرس قراردهند.
ماده
60- در
تهيه و تنظيم اسناد حسابداري، دفاتر
قانوني، صورتهاي مالي نهايي، رعايت
اصول و موازين حسابداري و روشهاي
متداول و قابل قبول در حسابداري و
همچنين رعايت قوانين و مقررات جاري
الزامي است.
ماده
61- هدايا
و كمكهاي بلاعوض در صورتيكه از طرف
اعطا كننده براي مصرف خاصي تعيين نشده
باشد، بصورت زير در حسابها منظور
خواهد شد.
I. اگر نقدي باشد به حساب سود و
زيان(جاري) و يا به حساب اندوخته
احتياطي (سرمايه اي).
II. اگر غيرنقدي باشد به حساب
دارايي، در قبال كمكهاي بلاعوض يا
اندوخته احتياطي منظور خواهد شد كه در هر صورت محاسبه استهلاك آن به
عهده گيرنده هدايا مي باشد.
ماده 62-
افتتاح هر نوع حساب نزد بانكها،
صندوق تعاون و ساير مؤسسات اعتباري پس
از تصويب هيئت مديره با امضاهاي مجاز
معرفي شده از طرف هيئت مديره امكان
پذير خواهد بود.
ماده
63- سود
خالص شركت در هر سال مالي عبارت است از
درآمدهاي دوره مالي منهاي هزينه هاي
دوره مالي، از سود خالص تعاونيها در
صورتيكه مشمول ماليات باشند ماليات
مربوط محاسبه و كسر و درآمد خالص پس از
كسر ماليات حاصل مي گردد.
ماده
64- سود
خالص شركت در هر سال مالي به ترتيب زير
تقسيم مي شود:
1) از حداقل پنج
درصد به بالا با تصويب مجمع عمومي،
به عنوان ذخيره شركت به حساب ذخيره
قانوني منظور مي شود.
تبصره 1- ذخيره
قانوني تا زماني كه مبلغ كل ذخيره
حاصل از درآمدهاي مذكور به ميزان يك
چهارم معدل سرمايه سه سال اخير شركت
نرسيده باشد الزامي است.
تبصره
2- شركت
مي تواند تا حداكثر يك دوم ذخيره
قانوني را جهت افزايش سرمايه خود به
كار ببرد.
2) حداكثر پنج
درصد از سود خالص بعنوان اندوخته
احتياطي به پيشتنهاد هيئت مديره و
تصويب مجمع عمومي به حساب مربوط منظور
مي گردد و نحوه مصرف آن با تصويب مجمع
عمومي است.
3) چهار درصد از
سود خالص بعنوان حق تعاون و آموزش به
صندوق تعاون واريز مي گردد..
4) درصدي از سود
جهت پاداش به اعضاء، كاركنان ،
مديران و بازرسان به پيشنهاد هيئت
مديره و تصويب مجمع عمومي تخصيص داده
مي شود.
5) پس از كسر وجوه
فوق باقيمانده سود خالص بين اعضاء به
تناسب سهم آنان تقسيم مي گردد.
تبصره 3- هيئت
مديره مي تواند از محل بند 2 (ذخيره
احتياطي) درصدي از سود شركت را براي
انجام امور خيريه و عام المنفعه تخصيص
دهد.
تبصره
4- تقسيم
باقيمانده سود خالص مذكور در بند 5 تا
جبران زيان انباشبه شركت امكان پذير
نيست.
|
